به نقل از «تسنیم»

وکالت باید اجباری شود اما با مدیریت هزینه

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۶۳۸۶

وزیر دادگستری گفت: اجباری شدن وکالت به شرط حل موضوع هزینه آن و اینکه به مردم از نظر هزینه فشاری وارد نشود، موجب کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری امروز در همایش روز ملی پاسداشت حقوق عامه اظهار کرد: در روزهای گذشته دو مناسبت داشتیم یکی روز جمهوری اسلامی و اهداف امام (ره) که در 12 فروردین به ثمر نشست و این اهداف در قانون اساسی ذکر شده که مهمترین آن اجرای عدالت واحقاق حق است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی دیگر سالروز شهادت امیرالمومنین(ع) بود. ایشان را به قضاوت بسیار می شناسند. این دو موضوع و روش قضاوت حضرت امیر(ع) را باید دید که چقدر به آن نزدیک شدیم. 

وزیر دادگستری افزود: پس از پیروزی انقلاب خیلی کارها شده و خیلی حرف داریم که انجام دادیم اما تا رسیدن با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید تلاش کنیم به اهداف‌مان برسیم که ارتقای امنیت قضایی است که اجرای عدالت و احقاق حق قضایی است. امنیت قضایی از طریق مراجع قضایی اتفاق می افتد.

وی گفت:  جایگاه وکلا در ارتقای امنیت قضایی بالاست و  اگر می‌گویند قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالتند، درست است بشرطی که هر دو دغدغه اجرای عدالت داشته باشند که در مرکز وکلا الحمدالله  اینگونه بوده است و باید تلاش کنیم امنیت قضایی را ارتقا دهیم که هر مظلومی بهره احقاق حق از طریق وکالت و مراجعه به وکیل قوی را داشته باشد  و افرادی که مرتکب جرم نشدند امید داشته باشند که وکیل قوی از انها دفاع می‌کند. 

رحیمی تاکید کرد: کارشناسی ابزار کشف واقعیت است و بسیار  مهم است و باید کارشناس امین باشد و هرچه بتوانید آن را تقویت کنید جا دارد.

وی افزود: وکالت تخصصی مهم است و اگر وکیل تخصصی وارد موضوع شود حتی اگر قاضی بدلیل کثرت کارها متوجه موضوع نباشد آن را متوجه می‌شود لذا سواد کارشناس مهم است.

وزیر دادگستری درباره توسعه وکالت گفت: وکالت زمانی است که اتفاق می‌افتد ولی در دنیا این طور نیست و قبل از اعمال کار ان را انجام می‌دهند و  به وکیل مراجعه می‌کنند و پرونده‌هایشان هم کمتر است لذا باید فرهنگ آن را با قانون‌گذاری و کار فرهنگی گسترش دهیم که قبل از اقدامی از  وکیل و مشاوره حقوقی استفاده کنیم.

رحیمی گفت: با قانون تسهیل ظرف امسال 50 درصد  وکلا افزایش یافته است،  چه کنیم از آنها استفاده کنیم و برای آن باید حوزه وکالت را توسعه دهیم.  اگر به طرف اجباری شدن وکالت در بسیاری دعاوی حرکت کنیم امکان‌پذیر است و باید موضوع هزینه‌اش را هم حل کنیم و اجباری شدن وکالت موجب کاهش پرونده‌ها و ارتقای جایگاه وکالت می‌شود. 

وی گفت: تدوین جامعه وکالت در معاونت حقوقی با همکاری ما در حال انجام است. ما معتقدیم قانون وکالت باید بازنگری شود و قانون تسهیل اگر  نیاز است اصلاح شود در لایحه دیده شود و باید لایحه جامعی را آماده کنیم.  هم دولت و هم  قوه قضاییه حمایت خود را  از جامعه وکالت برای ارتقای امنیت قصایی اعلام کرده‌اند. 

رحیمی گفت: سلامت وکلا و کارشناسان مهم است. جایگاه وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه که  منتسب به قوه قضاییه هست از جهت سلامت مهم است. اگر وکلا هم رتبه قاضی‌اند پس در سلامت هم باید رعایت کنند. 

وی در پایان گفت: رعایت شان وکیل و قاضی مهم است و باید هر دو رعایت شئون هم را داشته باشند. 

وزیر دادگستری در ادامه از رییس مرکز حفاطت اطلاعات قوه قضاییه درخواست کرد:  وکلا و کارشناسان در مراجعه با مراجع با مشکلاتی مواجه هستند و برخی مجتمع‌ها رعایت نمی‌کنند و ما اگر از وکلا بخواهیم رازداری و امانت را رعایت کنند. شما بخشنامه‌ای صادر فرمایید که در مراجعه وکلا و کارشناسان تسهیل بهتری انجام شود از جهت تلفن همراه و بازرسی و از طرفی هم وکلا هم رعایت کنند.

خدمات حقوقی رایگان به 28500 نفر در مساجد

این‌ خبر می‌افزاید؛ همایش پاسداشت 17 فروردین، سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، روز ملی پاسداشت حقوق عامه، عصر امروز شنبه 18 فروردین با حضور جمعی از شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی ‌و نیز مسئولین قضائی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد‌.

علی القاصی‌مهر، رئیس دادگستری استان تهران، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضایبه، محمد کاظمی‌فر رییس سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، حجت‌الاسلام موحدی آزاد دادستان کل کشور، ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت و ... در این مراسم حضور داشتند.

همچنین در این‌ مراسم از برخی وکلا و کارشناسان رسمی که در بحث حقوق عامه اقدامات شایانی داشته‌اند، مجریان طرح وکلا در مساجد در سراسر کشور، دست‌اندرکاران معاضدت حقوقی به مردم و نیز خانواده شهید احمدی‌روشن تجلیل شدند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وکلا و کارشناسان وزیر دادگستری امنیت قضایی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۶۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶۰ درصد بیمه شدگان اجباری استان مرکزی قشر کارگر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخص الائمه پیش از ظهر سه‌شنبه در جشنواره امتنان استان مرکزی اظهار کرد: بنابر فرمایش مقام معظم رهبری، تولید کلید حل بسیاری از مشکلات از جمله معیشت، اشتغال و بیکاری است که باید تمام ظرفیت‌ها برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بکارگیری شود.

وی افزود: مرکزی استانی کارگری است و بیش از ۶۰ درصد بیمه شدگان اجباری استان از این قشر زحمتکش است و حداقل ۶۵۰ هزار نفر در استان مرتبط با بخش کارگری هستند که این مهم، حساسیت استان را ویژه می کند.

استاندار مرکزی با اشاره به حوادث تلخ کارگری در سنوات گذشته تاکید کرد: وضعیت استان در حوزه کار و تولید، اکنون در یک ثبات مبتنی بر امنیت قرار دارد و نرخ بیکاری در این استان کاهش و مشارکت اقتصادی افزایش داشته است که نشان از موفقیت جامعه کار و تولید در این عرصه دارد.

مخلص الائمه بیان کرد: در برخی شهرستان های مرکزی، مشکل بیکاری قابل توجه بود اما اکنون با مشکل کمبود نیروی کار مواجه هستند.

یک هزار واحد مسکونی در حال ساخت است

وی تولید را جر لاینفک نظام کارگری برشمرد و افزود: تلاش دولت سیزدهم در کشور و استان بر این بوده که نامگذاری سال های اخیر در حوزه تولید را به عنوان فرمان رهبری به شایستگی پیاده کند که توفیقات خوبی نیز در استان رقم خورده است.

استاندار مرکزی بیان کرد: در بخش دولتی تلاش شده نسبت به بررسی مسائل کارگری و واحدهای دارای حقوق معوق بررسی لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه پارسال نسبت به سالهای ماقبل، واحدهای دارای حقوق معوق ۵۰ درصد کاهش داشته است، گفت: در سال گذشته ۵۵۰ مصوبه در حوزه های مختلف بانکی، تامین اجتماعی و گمرک در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجرایی و پیگیری شده است.

استاندار مرکزی با اشاره به احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل افزود: سال ۱۴۰۱ حدود ۲۲۳ واحد تولیدی و سال گذشته نیز ۴۹۷ واحد اقتصادی با اشتغال نزدیک به ۲ هزار نفر به مدار تولید برگشتند و اکنون مشکل خاصی در این راستا وجود ندارد.

مخلص الائمه اضافه کرد: در نهضت ملی مسکن در شهر اراک حدود یک هزار واحد مسکونی در حال ساخت است در حالیکه در مسکن مهر در اراک ۱۴۰۰ واحد مسکونی ساخته شده بود که این اقدامات نیامند نیروی کار است که متاسفانه نیروی کار به ویژه نیروی متخصص وجود ندارد و این مهم سبب چالش شده است.

وی همچنین بر توجه به مباحث فرهنگی از جمله مباحث ورزشی در حوزه کارگری نیز تاکید کرد.

کد خبر 6093032